بیانیه ۴۱۵ امضایی؛ دعوت به مقاومت مدنی برای انتقال قدرت به مردم
۴۱۵ کنشگر سیاسی و مدنی در بیانیهای مشترک، موج بازداشت معترضان و منتقدان را محکوم کردهاند و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدهاند. این فعالان به «کشتار دیماه» اشاره کرده و با دعوت به مقاومت مدنی و شیوههای مسالمتآمیز، مطالبات خود را شامل تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل، مخالفت با مجازات اعدام و جلوگیری از تحریف روایت رسمی کردهاند. همچنین این امضاکنندگان بر لزوم انتقال قدرت به مردم از طریق تضمین آزادی بیان، تجمعات و رسانهها تأکید کردهاند. ۴۱۵ کنشگر سیاسی و مدنی در بیانیهای مشترک، موج تازه بازداشت معترضان و منتقدان پس از اعتراضات دیماه را محکوم کردند و آن را تلاشی برای خاموش کردن «صدای دادخواهی» دانستند.
بنا به گزارش صدای امریکا، سایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این بیانیه را منتشر کرده که امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و صدور احکام حبس برای چهرههای مدنی، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. در متن این بیانیه آمده، موج سرکوب با بازداشت چهرههایی چون ویدا ربانی، عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و قربان بهزادیاننژاد آغاز شد و سپس به بازداشت فعالان اصلاحطلب از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده، جواد امام، علی شکوریراد و حسین کروبی گسترش یافت. همچنین به صدور احکام حبس برای نرگس محمدی و مصطفی مهرآیین و تداوم بازداشت سپیده قلیان اشاره شده است.
امضاکنندگان، سناریوسازی حکومت علیه میرحسین موسوی را نشانه «هراس حاکمیت» از پیشنهاد تشکیل «جبهه نجات ایران» دانستهاند؛ طرحی که به گفته آنان با هدف عبور از بحران، جلوگیری از استبداد، جنگ داخلی و مداخله خارجی ارائه شده است. آنان تأکید کردهاند که این پیشنهاد، برخلاف روایت نهادهای امنیتی، نقشه راهی برای نجات کشور و ایجاد گفتمان ملی است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که حاکمیت با «خشونت دولتی، انسداد سیاسی و تحمیل شرایط دشوار اقتصادی» زمینه مداخله خارجی را فراهم کرده و به جای نسبت دادن اتهامات وابستگی، باید به رفع آسیبهای امنیتی و فناوری در درون ساختار خود بپردازد.
این ۴۱۵ کنشگر تصریح کردهاند که «کشتار دیماه ۱۴۰۴ فراموش نخواهد شد» و مطالبات مردم برای تغییرات اساسی در ساختار قدرت و بهبود وضعیت معیشتی همچنان پابرجاست. این فعالان مدنی با دعوت به مقاومت مدنی و شیوههای مسالمتآمیز، خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل، مخالفت با مجازات اعدام و جلوگیری از تحریف روایت رسمی از سرکوب اعتراضات شدهاند.
در پایان این بیانیه بر ضرورت «انتقال قدرت به مردم» از طریق تضمین آزادیهای اساسی، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی رسانهها، گردش آزاد اطلاعات و پایان امنیتیسازی فضای عمومی تأکید شده است.
به گزارش منابع نزدیک به امضاکنندگان، بخش عمدهای از این ۴۱۵ نفر در داخل ایران حضور دارند. در میان نامهای منتشرشده، چهرههایی چون هاشم آغاجری، حسن اسدیزیدآبادی، علیرضا بهشتیشیرازی، حبیبالله پیمان، کمال جعفرییزدی، امیرخسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی و صالح نیکبخت به چشم میخورند.