اقتصاد سیاسی نفت در ایران چرا ثروت نفت در جمهوری اسلامی تنها باعث فقر بیشتر مردم می گردد ؟

یک : اقتصاد متکی به نفت نمی تواند یک اقتصاد تولیدی باشد .

اقتصاد ایران از زمان استخراج نفت تا کنون متکی به در آمد حاصل از فروش نفت بوده است. تاثیرات منفی ویژگی اقتصاد تک محصولی نفت، این است که تمامی بخشهای دیگر اقتصاد متاثر از یک محصول میگردند و خطرات نوسانی آن محصول به تمامی بخشهای در حال رشد دیگر اثری منفی بجای میگزارد. در اینگونه ساختار اقتصادی، تولید ناخالص ملی با نفت یکسان ارزیابی شده و دیگر عوامل اقتصادی نقش موثری در فرایند آن ندارند.

در یک اقتصاد کلاسیک رشد یافته ، تمامی عوامل تولید ( مدیریت ، نیروی انسانی ، سرمایه ، زمین ، تکنولوژی ) بصورت دائمی در جریان آزاد حرکت و تبادل و جایگزینی و با ظرفیت کامل خود فعال هستند . در حالی که در سیستمهای تک محصولی مانند ایران اینچنین نیست .

تمامی کشورهایی که تولیدی نیستند دارای ویژگی مصرف هستند. اقتصاد ایران نیز بدلیل عدم بکار گیری عوامل تولید، از تولیدی بودن اقتصاد ملی دور است و دارای یک سیستم اقتصاد مصرفی است.

دو : اقتصاد ایران یک اقتصاد غیرمولد مصرفی با رشد منفی است :

با اینکه نفت میتواند بعنوان سرمایه اولیه همواره در خدمت تولید و بخشهای خدماتی دیگر قرار گیرد، اما وجود نفت در ایران موجب گردیده تا دیگر بخشهای اقتصاد ( صنعت و کشاورزی ) دچار رکود شوند. عامل چنین رکودی مدیریت سیاسی- اقتصادی نادرستی است که اقتصاد ایران را بطور غیر اصولی و بر مبنای رانت خواری بنا کرده است .

سیستم اقتصاد در ایران که در اواخر دوران حکومت پهلوی گرایشات صنعتی را تجربه میکرد، پس از انقلاب 57 گرایش تجاری یافته و تبدیل به یک اقتصاد مصرفی و غیر تولیدی گردیده است.

واردات گسترده کالاهای صنعتی بین دهه های 60 –90 به معنی کاهش سطح تولید ، کاهش در آمد دهکهای اجتماعی و نهایتا اختلاف فاحش بین درآمدهای دهک اول و دهک آخر شده است .

واردات کالا در ایران متمرکز و انحصاری است . دخالت دولت در واردات، نقش عوامل اجتماعی را در این رشته از فعالیتهای اقتصادی بشدت محدود می کند . به این ترتیب در آمد حاصله از فعالیتهای تجاری نیز در بخش دولتی متمرکز شده و کاهش درآمد مردم در بخش تجاری باعث کاهش مصرف عمومی و افزایش مصرف دولتی شده است. به عبارتی دیگر، مصرف در دهک اول بسیار گسترده است .

سه : رشد مصرف در ایران بجای مصارف تولیدی و صنعتی به سمت مصارف خدماتی است .

چنین رویکردی نشان می دهد افزایش مصرف کالاهای خدماتی نسبت به کالاهای صنعتی در خانواره های ایرانی تنها ناشی از فقر است. زیرا خانوار در تقسیم در آمد بین ارجحیت ها، اجبارا بهداشت و درمان، تحصیل و آموزش و حمل و نقل را در الویت قرار داده است و سپس در صورت امکان و به ناچار به خرید کالاهایی همچون پوشاک ، کفش و لوازم زندگی می پردازند .

تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای خدماتی نشان از افزایش قیمتها و افزایش تورم دارد. بطور مثال اگر سرعت افزایش تورم در دوره های 3 ماهه در هر سال را بطور متوسط بین 14 تا 18 در صد در نظر بگیریم ، در هر سال بین 60 الی 70 در صد به نرخ تورم افزوده میشود. این نوع تورم از نوع حاد و شدید است که در شرایط استثنایی در کشورهای جهان رخ میدهد . علت چنین افزایشی معمولا جنگ ، حوادث بسیار مخرب طبیعی ( زلزله_ سیل و خشکسالی ) و یا وقوع انقلابات است .

افزایش تورم در آمار کل ، توسط سازمان بانک جهانی بر اساس الگوی مصرف تعیین می گردد . رشد مصرف سرانه نسبت به افزایش جمعیت و در آمد حاصله از تولید ناخالص ملی ( نفت ) در سطح پایینی قرار گرفته است. نا گفته نماند که درآمد ملی ایران نسبت به بسیاری از مناطقی که در جدول ذیل آمده است بسیار بیشتر است.

متوسط رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی در کشورهای مختلف
ردیف نام منطقه متوسط رشد سالانه مصرف
سالهای-2000- 1998-1980

1- کل کشورهای جهان 3/1 در صد
2- کشورهای کم در آمد 4/1 در صد
3- کشورهایی با درآمد پایین تر از متوسط 6/3 در صد
4- کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط 5/1 در صد
5- آسیای شرقی و اقیانوس آرام 6/5 در صد
6- آمریکای لاتین و دریای کارائیب 6/0 در صد
7- جنوب آسیا 6/2 در صد
8- زیر صحرای آفزیقا 2/1 در صد
9- کشورهای پر درآمد 3/2 در صد
10- ایران 5/0 در صد

world development repot 2002, 2001,, world bank organiz

چنانچه می بینید ایران رشد مصرف بسیار پایین و منفی نسبت به کشورهای دیگر جهان و مناطق مختلف آن دارد .

لازم به توضیح است که در جدول فوق افزایش مصرف در برخی کشورها به معنی مصرف واقعی و متعارف نیست و برخی آمارهایی که افزایش رشد مصرف را نشان میدهند، الزاما به معنی رشد تولید ناخالص ملی و درآمد ملی نیست بلکه نشان از مصرف بیش از حد طبقاتی است که با درآمد بسیار بالا به مصرف غیر ضروری دامن میزنند .

چهار : توزیع ثروت و در آمد ناعادلانه است و بیشتر نصیب بخشهای مربوط به حکومت می شود .

اما کاهش مصرف غیر متعارف در کشورهای جهان، شاخص تخصیص یا توزیع نا عادلانه در آمد در بین مردم و افزایش تورم است .

در جدول فوق مصرف سرانه کل در جهان بطوز متوسط 3/1 در صد است. اما ایران با پایین ترین رشد سالانه مصرف سرانه 5/0 در صد پایین ترین رشد مصرف سرانه را داراست که حکایت از عدم توزیع درآمد و ثروت بین همه اقشار مردم و افزایش تورم است .

تغییر الگو و سیر نزولی منحنی مصرف و گرایش آن بسوی کالا های جانشینی نشان از سقوط شدید در آمد همراه با افزایش سطح تورم دارد .

این کاهش مصرف با مقدار 5/0 در صد در سال 1998 میتواند با فرض ثابت ماندن نرخ مصرف سرانه ، در سال 1384 - 1390 تنهابا اتکا به افزایش نرخ تورم ، کاملا رشد منفی مصرف و ارتباط آن با کاهش درآمد در ایران را نشان دهد.

مرکز آمار ایران در سال 1384 و 1393 جمعیت زیر خط فقر را 60 در صد اعلام نموده است، یعنی سطح گسترده ای از مردم ایران که اکثزیت را تشکیل میدهند در فرآیند مصرف حضور فعال ندارند. با توجه به این واقعیت میتوان گفت که توزیع نا عادلانه درآمد ( بخوان ثروت نفتی ) بصورت دهشتناکی در آمده است . این وضعیت نشان دهنده تورم همراه با رکودی است که در سیستم تولید ایجاد شده است .

رکود در تولیدات : نقش خانوار ، مدیریت اقتصادی و نفت

در بررسی های گسترده میتوان شرایط سیکلی زیررا که تا کنون بر فرآیند اقتصاد ایران سایه افکنده است به ترتیب زیر و سلسله وار به نمایش گذاشت :

اتکا به اقتصاد نفتی خلاء برنامه ریزی در تولیدات صنعتی و کشاورزی کاهش یا توقف تولیدات غیر نفتی تمرکز وانحصار بر فعالیتهای تجاری توسط دولت متورم شدن فعالیتهای خدماتی و افزایش هزینه های غیر تولیدی افزایش بیکاری افزایش تورم ایجاد رکود در تولید رکود تورمی

از خلاصه بحران فوق میتوان چنین نتیجه گرفت :

نفت اقتصاد تجاری توقف تولیدات غیر نفتی رکود تورمی بیکاری فقرعمومی

پنج : سرمایه گذاری در اقتصاد ایران پایین و به سمت دلال بازی و شغلهای کاذب است .

قاعدتا سرمایه گزاری به هنگام رونق اقتصادی صورت میگیرد، و هنگامی که رکود اقتصادی حاکم شود سهم سرمایه گزاری در تمامی بخشهای اقتصاد بویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی به شدت کاهش می یابد .

در دودهه گذشته سهم سرمایه گزاری در تولیدات تا سال 1979 ، 47 در صد کاهش را نشان میدهد. . بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری ایران بیش از 80 در صد خانوار ایرانی با کسری بودجه مواجه شده اند و پس انداز و سرمایه گزاری آنها منفی شده است . بنابراین نقش خانوار که بخش خصوصی غیر دولتی را تشکیل میدهد در سرمایه گزاری تولیدی در مرز صفر قرار گرفته است .

با رکود تولیدات غیر نفتی و عدم اشتغال زایی اقتصاد ایران سرمایه گذاری از صنایع و کشاورزی به سمت فعالیت های غیر مولد ، بورس بازی ، دلالی و رانت خواری کشانده شده است .

کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی و تغییر جهت سرمایه گذاری به سوی خدمات که میبایستی در سالهای پایه بر اساس برنامه و گرایش تولید باشد، در جدول زیر نشان داده شده است .

بررسی ساختار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته

سال بخش کشاورزی بخش صنعت بخش خدمات بخش نفت و گاز
1375 6/4 6/23 6/62 6/1
1365 3/6 2/16 7/72 3/6
1370 7/3 6/30 2/61 4/4
1375 5/4 2/23 67 6/5
1379 8/3 0/25 67 1/4

جدول حساب های ملی منتشر شده در اسفند 1379 و نیز نما گر های بانک مرکزی

بر اساس کارکرد منفی دولت در سالهای پایه، تورم در بخش خدمات در جدول فوق به خوبی قابل مشاهده است. این در حالی است که بخش های مهم کشاورزی و صنعت در ساختار اقتصاد ایران بسیار کوچک شده اند . بخش نفت و گاز جدا از محاسبات فوق دارای مناسبات دیگری در ساختار اقتصاد ایران است که هم در حوزه مدیریت اقتصادی و هم در حوزه اقتصاد خانوار (بخش عمومی ) قابل بررسی است.

پنج : چرا ثروت نفت فقط برای مردم ایران فقر می آورد .؟!!

نسبت مخارج دولت به تولید ملی از 15% در سال 1370 به 19% در سال 1379 رسیده و در سالهای پس از آن بویژه در دوران دولت احمدی نژاد همه نسبتها بهم ریخته و ارقام نجومی از گردونه درآمدها خارج شده است. نوسانات غیر معقولانه مخارج دولت که در فواصل سال های 70 الی 79 تا 24% بوده است، در دهه 80 و اوائل 90 شتاب بسیاری یافته است و از وضعیت هزینه به وضعیت غیر متعارف برداشتهای غیر قانونی رسیده است . روند رو به افزایش (هزینه های دولت ) گر چه بخشی در فرآیند اقتصاد هزینه می شوند اما هزینه های نامرعی و سنگینی وزن و متمرکز شدن هزینه ها در بخش دولتی و غیر دولتی (وابسته به بخشهای حکومت)هر چه گسترده تر نقش منفی دولتها را در اقتصاد کشور بر جسته تر می سازد .

انحصار و انتقال مالکیت دولت و سپاه نه تنها بر نفت که بر تمامی منابع رو و زیر زمینی این واقعیت را که هیچ بخش خصوصی جدا از دولت و یا نظارت آن نمیتواند به راحتی فعالیت داشته باشد ، نشان می دهد. بخشهایی را که دولت بنام بخش خصوصی اعلام کرده است، در واقع کارپردازان حکومتی ای هستند که از پیکره خود حکومت تراشیده شده اند. بنا بر این معاش بخشهای گستره ای از مردم ایران در گروی در آمدی است که تحت تملک دولت و ارگانهای حکومتی قرار گرفته است . دولت و ارگانهایی که مدیریت ضعیف اقتصادی را در دست دارند همان مدیران سرکوب سیاسی در کشور را نیز تشکیل میدهند .
اصولا دولتها در جمهوری اسلامی هیچگاه برنامه مدون اقتصادی نداشته اند
برنامه های عمرانی و فعال شدن بخشهای دیگر اقتصاد بستگی تام و تمام به افزایش قیمت نفت دارد. یعنی هر گاه که قیمت نفت افزایش یابد ، پروژه های عمرانی و سازندگی بیشتر میشود و یا بخشهای دیگر خدماتی و واردات کالاها افزایش بیشتری میابد. بنابراین باید بدرستی فهمید که دولت هیچگاه برنامه ای مدون و از پیش طراحی شده ای را در دست نداشته و تمامی برنامه ها و پروژه ها تابعی هستند از درآمد های نفتی .

به این ترتیب میتوان تمامی چارچوب بودجه دولت را مرتبط با در آمد نفت ارزیابی نمود که در صورت وقوع حادثه ای که باعث توقف فروش نفت گردد ، در آمد ملی ایران نیز قطع و یا به پایین ترین سطح خود نزول خواهد کرد .

در سالهای گذشته، علی رغم فروش نفت و در آمد ارزی بسیار بالا، رشد سایر بخشهای اقتصادی ابتر مانده و دولت تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی برای بحرکت در آوردن چرخهای آن نکرده است . خروج حجم بزرگی از ثروت ایران (ارز- در آمد ملی ) جهت واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری ، خروج ارز از ایران به کشورهای دیگر جهت سرمایه گزاری توسط عوامل حکومت و انتقال ارز به بخشهای بورس بازی و فعالیتهای غیر مولد از یک سو و خروج سرمایه کشور جهت حمایت از سازمانهای سیاسی نظامی تروریستی بیگانه و طرفداران سیاست جمهوری اسلامی در سوریه ، لبنان ، افغانستان ، عراق ، سودان و بسیاری دیگر از نقاط جهان بر ابعاد بحران رکود تورمی بر اقتصاد ایران افزوده است .همچنین بستن قراردادهای نفتی ننگ آور و تخلیه معادن کشور توسط شرکتهای غربی و شرقی بویژه چین و روسیه بر غارت ثروت ملی افزوده است. این قراردادها که به خروج ثروت از کشور انجامیده و زیانهایی که بر اقتصاد کشور وارد آمده است، حاصل تفاهمات دولتهای جمهوری اسلامی، رانت خواری خانوادگی، باندی، گروهی و گاه شخصی ( رهبر جمهوری اسلامی) است . نمودار زیر نشان دهنده فرآیند زیانهای ملی است.

خروج ارز واردات کالاهای غیر ضروری خروج ثروت ملی ایران

حروج ارز سرمایه گزاری بدون بازگشت در کشورهای دیگر خروج ثروت ملی ایران

خروج ارز حمایت از سارمانهای تروریستی خروج ثروت ملی ایران
طرفدارجمهوری اسلامی در خارج
فروش نفت قراردادهای زیان آور با غرب و شرق خروج ثروت ملی ایران
وفروش معادن

شش : با این همه ریخت و پاش در اقتصاد ایران پدیده ای به نام رشد اقتصادی معنی ندارد .

بدیهی است پس از اینهمه ریخت و پاش در اقتصاد ایران پدیده ای بنام رشد اقتصادی معنی ندارد و فعالیتهای اقتصادی در هیچ زمینه ای بجز رانت خواری و غارت منابع معنی دیگری نمیابد . در این حالت آنچه که رخ میدهد رکود تولیدات همراه با تورم و افزایش قیمتهاست . برای اینکه به نتیجه کارکرد اقتصادی چنین رفتار اقتصادی پی ببریم به رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی دیگر در جدول زیر توجه کنید .

متوسط رشد واقعی بخشهای اقتصادی ایران و کشورهای برگزیده آسیا
ردیف نام کشور کشاورزی صنعت و معدن خدمات
90-1980 99-1990 90-1980 99-1990 90-1980 90-1990
1 ایران 5/4 8/3 3/3 7/3 0/1 - 8/5
2 چین 9/5 3/4 1/11 4/14 5/13 2/9
3 کره جنوبی 8/2 1/2 0/12 2/6 9/8 8/5
4 سنگاپور 2/6 4/0 3/5 9/7 6/7 0/8
5 اندونزی 4/3 6/3 9/6 8/7 0/7 4/5
6 مالزی 8/3 1/1 2/7 4/9 2/4 6/7
7 تایلند 9/3 7/2 8/9 7/6 3/7 5/5
8 ویتنام 3/4 9/4 - 0/12 - 6/8
9 هندوستان 1/3 3/8 0/7 7/6 7/7 9/5
10 سری لانکا 2 /2 5/1 6/4 4/7 7/4 6/5
11 پاکستان 3/4 3/4 3/7 9/4 8/6 6/4
12 فیلیپین 0/1 5/1 9/0- 4/3 8/2 9/3
13 سوریه 6/0- - 6/6 - 0/1 -
14 لبنان - - - - - -
15 اردن 8/6 6/4- 7/1 2/6 0/2 5/5

گزارش توسعه جهانی بانک جهانی

این آمار مربوط به دهه گذشته است، اما تنها یک نگاه کوتاه به جدول فوق نشان میدهد که عقب ماندگی اقتصاد ایران نسبت به کشورهای دیگر از سالهای پیش شروع شده و نشان میدهد این عقب ماندگی در کدام بخشهای حیاتی صورت گرفته است، این نوع عقب ماندگی چون با سوء مدیریت دولتی و حکومتی همراه بوده است، تنها با تغییر مدیریت، نوع تفکر و برنامه های اقتصادی در بلند مدت قابل جبران است و نفت و یا هر ثروتی دیگر فقط در خدمت تغذیه حکومت و عوامل دولتی و اهداف غیر ملی قرار میگیرند.

هفت : چرا ثروت نفت بر سر سفرهای مردم نیست ؟

تورم رکودی همچنان ادامه دارد.!! همانگونه که ذکر آن رفت، هزینه های هنگفت و رو به تزاید دولت و حکومت، قسمت اعظم در آمد نفت را که میتوانست برای سرمایه گزاری در پروژه های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، بلعیده است و آن فهم عوامانه که در ابتدای سال 57 با رویای تقسیم پول نفت در میان مردم ایران در هم آمیخته بود را با گسترش فقر و درماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رخ حکومتگران کشاند و ثابت کرد که شعار تقسیم پول نفت آنهم به سیاق کنونی، نه تنها باری از شانه مردم بر نمی دارد که بر بار تورم میفزاید. هنگامی مبلغ اندکی به مردم داده شد، جهش قیمت هزینه های عمومی آب و وبرق و به تبعیت آن افزایش هزینه های بسیار دیگر، توسط دولت در سبد خانوار قرار داده شد و بر غم خانوار افزود. بنظر می رسد تحقق این شعار امروز بیشتر یک شوخی انقلابی است تا یک واقعیت عملی و عینی.
با بی بند و باری و آفت زدگی اقتصاد ایران از طریق رانت خواری و فساد گسترده مالی و خروج ثروت از کشور توسط عوامل مستقیم و غیر مستقیم رژیم جمهوری اسلامی، رکود تورمی بر اقتصاد ایران تحمیل شده است و هیچ چشم ا نداز مثبتی به ادامه پروسه اقتصادی برای رفع بحران عمومی کشور وجود ندارد و هیچگونه تغییری درفورماسیون اقتصاد ایران ایجاد نخواهد شد. در آمد نفت به شکل فضاحت باری در خدمت ثروت اندوزی حکومت قرار دارد و تا مادامی که ساختار سیاسی در ایران تغییر اساسی نیابد، و بند های اقتصاد همواره به بند ناف حکومت جمهوری اسلامی وصل باشد، نفت نقشی بحز قرار گرفتن در خدمت سیاستهای سرکوبگرانه حکومتهای جابر و استحکام و بقای آنها ایفا نمی کند. در این شکل و حالت، نفت ایران، به انگیزه و عامل فقر و سرکوب مردم ایران تبدیل شده است.